Pertanyaan :
Bagaimana hukum pinjaman online yang sedang marak di Dumay ?
Jawaban :
Boleh & sah jika sudah memenuhi rukun & syarat qordl (pinjam) dan tidak ada kesepakan bunga (pengembalian lebih) ketika akad (transaksi).
Referensi :
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 157)
ﺇﺟﺮاء اﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﺂﻻﺕ اﻻﺗﺼﺎﻝ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﺇﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﻣﺆﺗﻤﺮﻩ اﻟﺴﺎﺩﺱ ﺑﺠﺪﺓ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻦ 17 - 23 ﺷﻌﺒﺎﻥ 1410 ﻫـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ 14 - 20 ﺁﺫاﺭ (ﻣﺎﺭﺱ) 1990 ﻣ. ﺑﻌﺪ اﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﻮﺙ اﻟﻮاﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﻮﺿﻮﻉ:
ﺇﺟﺮاء اﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﺂﻻﺕ اﻻﺗﺼﺎﻝ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﻭﻧﻈﺮا ﺇﻟﻰ اﻟﺘﻄﻮﺭ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺟﺮﻳﺎﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺑﺮاﻡ اﻟﻌﻘﻮﺩ ﻟﺴﺮﻋﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭاﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ. ﻭﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺑﺮاﻡ اﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﺎﻟﺨﻄﺎﺏ ﻭﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻝ، ﻭﻣﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﻣﻦ ﺃﻥ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻪ اﺗﺤﺎﺩ اﻟﻤﺠﻠﺲ (ﻋﺪا اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭاﻹﻳﺼﺎء ﻭاﻟﻮﻛﺎﻟﺔ) ﻭﺗﻄﺎﺑﻖ اﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭاﻟﻘﺒﻮﻝ، ﻭﻋﺪﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺮاﺽ ﺃﺣﺪ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، ﻭاﻟﻤﻮاﻻﺓ ﺑﻴﻦ اﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭاﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻌﺮﻑ:
ﻗﺮﺭ:
١- ﺇﺫا ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﻏﺎﺋﺒﻴﻦ ﻻ ﻳﺠﻤﻌﻬﻤﺎ ﻣﻜﺎﻥ ﻭاﺣﺪ، ﻭﻻ ﻳﺮﻯ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ اﻵﺧﺮ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ، ﻭﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﻛﻼﻣﻪ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻭﺳﻴﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺃﻭ اﻟﺴﻔﺎﺭﺓ (اﻟﺮﺳﻮﻝ)، ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻕ ﻭاﻟﺘﻠﻜﺲ ﻭاﻟﻔﺎﻛﺲ ﻭﺷﺎﺷﺎﺕ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ (اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ) ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻨﻌﻘﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪ ﻭﺻﻮﻝ اﻹﻳﺠﺎﺏ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻗﺒﻮﻟﻪ.
٢- ﺇﺫا ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭاﺣﺪ ﻭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻦ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪﻳﻦ، ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭاﻟﻻﺳﻠﻜﻲ، ﻓﺈﻥ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﺎﻗﺪا ﺑﻴﻦ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﺪﻯ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ.
٣- ﺇﺫا ﺃﺻﺪﺭ اﻟﻌﺎﺭﺽ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ ﻣﺤﺪﺩ اﻟﻤﺪﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺑﻪ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪﺓ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻨﻪ.
٤- ﺃﻥ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻻﺷﺘﺮاﻁ اﻹﺷﻬﺎﺩ ﻓﻴﻪ، ﻭﻻ اﻟﺼﺮﻑ ﻻﺷﺘﺮاﻁ اﻟﺘﻘﺎﺑﺾ، ﻭﻻ اﻟﺴﻠﻢ ﻻﺷﺘﺮاﻁ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ.
٥- ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻝ اﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﺃﻭ اﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺃﻭ اﻟﻐﻠﻂ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻹﺛﺒﺎﺕ.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 463)
كيفية إبرام التعاقد بالهاتف واللاسلكي ونحوهما من وسائل الاتصال الحديثة :
ﻟﻴﺲ اﻟﻤﺮاﺩ ﻣﻦ اﺗﺤﺎﺩ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﻛﻮﻥ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻭاﺣﺪ، ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺎﻥ اﻵﺧﺮ، ﺇﺫا ﻭﺟﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭاﺳﻄﺔ اﺗﺼﺎﻝ، ﻛﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻭ اﻟﻻﺳﻠﻜﻲ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ (اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ) ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﺗﺤﺎﺩ اﻟﻤﺠﻠﺲ: اﺗﺤﺎﺩ اﻟﺰﻣﻦ ﺃﻭ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪاﻥ ﻣﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، ﻓﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ: ﻫﻮ اﻟﺤﺎﻝ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪاﻥ ﻣﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻋﻦ ﻫﺬا ﻗﺎﻝ اﻟﻔﻘﻬﺎء «ﺇﻥ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻤﺘﻔﺮﻗﺎﺕ».
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﺃﻭ اﻟﻻﺳﻠﻜﻴﺔ: ﻫﻮ ﺯﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﺎ ﺩاﻡ اﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ اﻟﻌﻘﺪ، ﻓﺈﻥ اﻧﺘﻘﻞ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﺁﺧﺮ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﻭﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺃﻭ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺧﻄﺎﺏ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺒﺮﻗﻴﺔ ﺃﻭ اﻟﺘﻠﻜﺲ ﺃﻭ اﻟﻔﺎﻛﺲ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ: ﻫﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺃﻭ ﻭﺻﻮﻝ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﺃﻭ اﻟﺒﺮﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺷﻌﺎﺭ اﻟﺘﻠﻜﺲ ﻭاﻟﻔﺎﻛﺲ، ﻷﻥ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﺳﻔﻴﺮ ﻭﻣﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻛﻼﻡ اﻟﻤﺮﺳﻞ، ﻓﻜﺄﻧﻪ ﺣﻀﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﺧﻮﻃﺐ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺏ ﻓﻘﺒﻞ، ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ. ﻓﺈﻥ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻘﺒﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺛﺎﻥ، ﻟﻢ ﻳﻨﻌﻘﺪ اﻟﻌﻘﺪ. ﻭﺑﻪ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ: ﻫﻮ ﻣﺤﻞ ﺻﺪﻭﺭ اﻹﻳﺠﺎﺏ، ﻭﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﻏﺎﺋﺒﻴﻦ: ﻫﻮ ﻣﺤﻞ ﻭﺻﻮﻝ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺃﻭ اﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ. ﻟﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ ﺃﻭ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻦ ﺇﻳﺠﺎﺑﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺷﻬﻮﺩ، ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻮﻝ اﻵﺧﺮ ﻭﻭﺻﻮﻝ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺃﻭ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻣﻦ اﻹﺑﺮاﻕ ﻭاﻟﺘﻠﻜﺲ ﻭاﻟﻔﺎﻛﺲ. ﻭﻳﺮﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﻮﺟﺐ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻘﺎﺑﻞ ﻳﻘﺮﺭ اﻟﻌﺮﻑ ﻣﺪاﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ. ﻫﺬا ﻭﺇﻥ ﺑﻘﻴﺔ ﺷﺮﻭﻁ اﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭاﻟﻘﺒﻮﻝ ﻋﺪا اﺗﺤﺎﺩ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻂ اﻻﺗﺼﺎﻝ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 65)
(قوله: وأما القرض بشرط إلخ) محترز قوله بلا شرط في العقد. (قوله: جر نفع لمقرض) أي وحده، أو مع مقترض – كما في النهاية – (قوله: ففاسد) قال ع ش: ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد.أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد، فلا فساد.اهـ والحكمة في الفساد أن موضوع القرض: الارفاق، فإذا شرط فيه لنفسه حقا: خرج عن موضوعه فمنع صحته. (قوله: جر منفعة) أي شرط فيه جر منفعة. (قوله: فهو ربا) أي ربا القرض، وهو حرام.
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ - (ج2 / ص228)
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﻤﺎ ﻻﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃﺎ ﻓﻰ ﺻﺤﺘﻪ ﺍﻭ ﻛﺎﻥ ﻟﻐﻮﺍ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ، ﻛﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺑﻌﺘﻚ ﺑﺴﺘﺎﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻥ ﺗﺒﻴﻌﻨﻰ ﺩﺍﺭﻙ ، ﺍﻭ ﺗﻘﺮﺿﻨﻰ ﻛﺬﺍ ، ﺍﻭ ﺗﻌﻄﻴﻨﻰ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ . ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺸﺮﻁ ﺫﻟﻚ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻓﻰ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻌﻘﺪ ، ﺃﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻟﻮ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﺇﻫـ
Thanks for reading: Hukum pinjaman online (pinjol), Sorry, my English is bad:)